عمر اربيب

الدولة مسؤولة عن هدر الزمن المدرسي.

الى حدود اليوم هناك تلاميذ بدون اساتذة، وهناك تقليص للحصص الدراسية. الغاء للتفويح. الضم لتوفير الاساتذة. تعدد المستويات. هناك اساتذة يدرسون في قسم واحد كل مستويات الابتدائي.
هذا غيظ من فيض، لفشل السياسات التعليمية ،وقتل المدرسة العمومية.
اعتقد ان وزارة التربية الوطنية خارج الزمن والتاريخ لماذا :
غياب التخطيط وهيمنة البريكولاج من خلال:
_ تخفيض ميزانية الوزارة
_ تقليص كثلة الاجور لموظفي الوزارة
_التشغيل بالعقدة على بعد اسابيع قليلة من نهاية الدورة الاولى.
 _استمرار التداريب وإجراء الاختبارات للفوج السابق لخريجي مراكز مهن التربية والتكوين.
_عدم فتح المراكز الجهوية للتربية والتموين، علما ان ميزانية الوزارة لسنة 2017 تتحدث عن خلق مناصب مالية لهيئة التدريس .
_التنكر للاطر الادارية والتربيوية خريجو البرنامج الحكومي 10 اطار، والامعان في تشريدهم وسلخهم.
_ تهييئ ما يسمى قانون الاطار المتعلق بالتعليم في سرية تامة بعيدا عن الفاعلين والمجتمع.
_عجزها عن الرد عن تقاري اممية خاصة اليونسكو التي تصنف بلادنا في ذيل الدول .
_ انتاج مزيدا من الاطفال دون تمدرس، واضافة جيوش من الاميين التي تطمح الانسانية الى القضاء عليها خلال الجيل القادم.
_ تمتيع القطاع الخاص بامتيازات وتحفيزات، علما ان بعض المؤسسات الخصوصية لا تستحق الترخيص، ولا يمكن ان تشكل فضاء للتربية والتعليم.
لا اريد ان اتحدث عن البرامج والمناهج، وما يجب تلقينه للتلمبذات والتلاميذ، ولا التطرق للجودة ، ولا لنسبة التأطير، ولا الغيات التي يستهدفها التعليم حسب المعايير الكونية الحقوقية. لم ارد التطرق للبنيات والمعدات، الاطعام المدرسي ،الداخليات، المنح، و....
اردت فقط ان ابين انه حتى العمليات البسيطة المتعلقة بالحاجيات من اطر التدريس والادارة مقارنة بعدد التلاميذ غير مضبوطة وهي عمليات اول درس في الحساب.
التعليم ليس سلعة # التعليم حق # من مسؤوليات الدولة توفيره بشكل جيد # 
التعليم شأن مجتمعي # انه مطلب جماعي / شعبي #
حان الوقت لمحاكمة سياسة الدولة في المجال # والمطالبة بجبر ضرر المجتمع # فالاستمرار في نفس السياسات جريمة في حق الحاضر والمستقبل والمجتمع #