مراكش الاخبارية |بعد دورية النيابة العامة.... بن الطالب يسائل وزير العدل حول اعتقال المواطنين بسبب مخالفات قانون السير
 
بعد دورية النيابة العامة.... بن الطالب يسائل وزير العدل حول اعتقال المواطنين بسبب مخالفات قانون السير

بعد دورية النيابة العامة.... بن الطالب يسائل وزير العدل حول اعتقال المواطنين بسبب مخالفات قانون السير


إلهام زخراف   2018-02-13 20:10:15


على اثر الدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة بالمغرب، بشأن تطبيق الإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير، تقدم المستشار البرلماني الحبيب بن الطالب خلال جلسة الاسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري بمجلس المستشارين بسؤال شفوي إلى وزير العدل محمد اوجار، وذلك حول تطبيق هاته الدورية على ارض الواقع والتدابير المتخذة لتنزيلها.
ونوه الحبيب بن الطالب بهاته الدورية التي من شأنها ان تنهي الكثير من المعاناة بالنسبة للعديد من المواطنين، وذلك في خطوة من شأنها حفظ كرامة المواطن وصون سمعته وحريته.
وفي نفس السياق، اشار الحبيب بن الطالب الى مشكل آخر ينجم عن تطبيق الاكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير، والذي من شأنه ان يتسبب في معاناة للعديد من المواطنين، رغم تلك الدورية التي تقضي باستخلاص المستحقات المترتبة عن المخالفات المرتكبة في قانون السير في المدينة التي تم فيها تنقيط المخالف، ويتعلق المشكل هنا بطريقة اداء تلك المستحقات والظروف المادية لهذا المواطن، وبمكان أداء هذه المستحقات، أفي عين مكان تنقيطه، أم سيتم تنقيله إلى المركز المختص في استخلاص تلك الغرامات، وبالتالي ايقافه الى حين ادائها،  ام أن الأمر سيتحول إلى اعتقال المخالف في حالة عدم تمكنه من الأداء لعدم توفره على المبلغ المطلوب.
وركز الحبيب بن الطالب في تدخله هذا، على ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجال التبليغ والتوصل، وذلك تفاديا لمجموعة من المشاكل التي تؤرق المواطنين في هذا الباب.
ومن جانب آخر، أكد وزير العدل محمد اوجار في جوابه، ان دورية النيابة العامة حول تطبيق الإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير، جاءت استجابة لما اثاره مجلس المستشارين حول هذا الموضوع، وكذا لوسائل الإعلام التي تطرقت الى نفس المشكل، والتظلمات التي توصلت بها النيابة في هذا السياق.
وأشار اوجار الى انه تم عقد اجتماعات مع الجهات المعنية، ويتعلق الامر برئاسة النيابة العامة، وزارة الداخلية، والادارة العامة للدرك الملكي والجهاز الامني، وذلك من أجل ايجاد حل للتظلمات المتوصل بها في شأن تطبيق الاكراه البدني في حق المخالفين لقانون السير والجولان.
وسبق ان طالب رئيس النيابة العامة بمقتضى دورية، كافة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالعمل على مراجعة كافة أوامر الاعتقال الصادرة في ملفات الإكراه البدني المتعلقة بالغرامات للتأكد من سلوك المسطرة القانونية بشأنها والحرص على استخلاص الغرامات في احترام تام للقانون.
وأفاد بلاغ للنيابة العامة أنها لاحظت أن مجموعة من المواطنين يتظلمون من تطبيق الإكراه البدني في حقهم بسبب أحكام تتعلق بمخالفات السير لم يتم تبليغهم بها، مما يعد خرقا للإجراءات المقررة قانونا لتطبيق الإكراه البدني.
وأضاف نفس البلاغ، أن تطبيق الإكراه البدني يقتضي أن يكون المقرر القضائي المطلوب تنفيذه حائزا لقوة الشيء المقضي به، وبلغ بصفة قانونية إلى المحكوم عليه، فضلا عن توجيه إنذار إلى هذا الأخير من طرف طالب الإكراه، دون أن يستجيب لذلك بعد مرور ثلاثين يوما، والإدلاء بما يثبت عدم إمكانية التنفيذ على أموال المحكوم عليه، بالإضافة إلى موافقة قاضي تطبيق العقوبات على تنفيذ الإكراه البدني.



اقرأ ايضا

  2018-08-20
عاجل : تعيين لحلو والي جديد لجهة مراكش أسفي خلفا لصبري

اقرأ ايضا

  2018-08-20
مخدر من نوع خاص يجتاح مقاهي الشيشا والشارع العام بمراكش

اقرأ ايضا

  2018-08-20
خطير : شبان استغلوا ملاحقة بائع مخدرات بالوداية فاستولوا على سيارة الدرك وتباهوا بذلك على الفايسبوك