مراكش الاخبارية |مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي
 
مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي


مراكش 7   2018-02-14 21:54:01

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، بالإجماع على مشروع قانون رقم83.17 بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادةمن صندوق التكافل العائلي.

وقال محمد أوجاروزير العدل، في كلمة ألقاها نيابة عنه مصطفى الخلفيالوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطقالرسمي باسم الحكومة ، إن مشروع القانون يأتي في سياق أجرأةمضامين البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل البرلمان، وتنزيلاللإجراءات الاستعجالية في المجال الاجتماعي خلال مائة يوم الأولى والتيالتزمت من خلالها الحكومة بتطوير منظومة صندوق التكافل العائليوإدماج الأمهات المهملات وتوسيع دائرة المستفيدين منه.

وأضاف الوزير أن المشروع يأتي أيضا في سياق السياسة المندمجة التيتنهجها الحكومة في المجال الاجتماعي، والعناية الخاصة التي توليها لدعمالفئات الهشة والمعوزة خاصة منها الأطفال والأمهات المهملات، مذكرا بأنإحداث صندوق التكافل العائلي جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التيتضمنها خطابا جلالة الملك أثناء افتتاح السنة القضائية بأكادير في 29 يناير 2003 وافتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعيةالسابعة للبرلمان (10 أكتوبر 2003)، حيث دعا جلالته إلى إحداث الصندوقوهو ما تجسد فعلا بصدور القانون رقم 41.10.

وسجل أنه على الرغم من إسهامات هذا الصندوق في مجال دعم الفئاتالمعوزة المعنية بمقتضياته وتخفيف الضرر الناتج عن إشكالية تأخر تنفيذالأحكام القضائية المحددة للنفقة أو تعذر تنفيذها لعسر المحكوم عليه أوغيابه أو عدم العثور عليه، فإن مرور أزيد من خمس سنوات على صدورالقانون المنظم للصندوق جعل الحاجة ماسة للقيام بتقييم شامل لعملهومستوى أدائه وجودة خدماته.

وأضاف انه من هذا المنطلق انكبت وزارة العدل على إجراء تقييم شامللعمل صندوق التكافل العائلي ورصد الثغرات والنواقص التي تعتريمنظومة هذا الصندوق والتي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، خلصت علىإثرها إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على القانون المنظم له والصادربتاريخ 13 دجنبر 2010، وذلك لتوسيع دائرة المستفيدين منه وتبسيطإجراءات ومساطر الاستفادة من مخصصاته المالية، فضلا عن تعزيز آلياتالحكامة في عمله وحماية أمواله من أي غش أو تحايل أو تدليس.

وأبرز أن هذا المشروع جاء بعدد من المستجدات منها على الخصوصتوسيع دائرة المستفيدين من خدمات الصندوق لتشمل إضافة إلى مستحقيالنفقة من الأولاد بعد انحلال ميثاق الزوجية المنصوص عليهم في القانونالمطبق حاليا كلا من مستحقي النفقة من الأولاد خلال قيام العلاقة الزوجيةبعد ثبوت عوز الأم ومستحقي النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم ومستحقيالنفقة من الأطفال المكفولين، والزوجة المعوزة المستحقة للنفقة.

ومن ضمن مستجدات المشروع، حسب الوزير، حسم النقاش بصفة نهائيةبخصوص وضعية الأم المعوزة المطلقة حيث تم في هذا الإطار تعديل المادتين2 و4 بما يخلق الانسجام والتكامل ويضع حدا لأي تضارب أو اختلاف فيالتفسير أو التأويل حول أحقيتها في الاستفادة من مخصصات الصندوقأصالة عن نفسها وليس نيابة عن أبنائها، وكذا تعزيز ولوج الأطفال للعدالةلاقتضاء حقوقهم، وتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستفادة من مخصصاتالصندوق.

وخلص الوزير إلى أنه يتوخى من مشروع القانون أن يكون محطة جديدةومهمة في مسلسل الدعم الاجتماعي المقدم للفئات الهشة والمعوزة وتجسيداحقيقيا لخيارات البلاد لتحقيق الاستقرار الاجتماعي وترسيخ ثقافةالتضامن.



اقرأ ايضا

  2018-08-20
عاجل : تعيين لحلو والي جديد لجهة مراكش أسفي خلفا لصبري

اقرأ ايضا

  2018-08-20
مخدر من نوع خاص يجتاح مقاهي الشيشا والشارع العام بمراكش

اقرأ ايضا

  2018-08-20
خطير : شبان استغلوا ملاحقة بائع مخدرات بالوداية فاستولوا على سيارة الدرك وتباهوا بذلك على الفايسبوك