مراكش الاخبارية |مجلس الحكومة يصادق على قانون مالية 2019
 
مجلس الحكومة يصادق على قانون مالية 2019

مجلس الحكومة يصادق على قانون مالية 2019


مراكش 7  2018-10-18 22:00:00   649

انعقد اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، تدارس المجلس خلاله وصادق على مشروع قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 والنصوص المصاحبة له، والذي يرتكز على التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي صدرت في كل من خطاب العرش وخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب، ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي المرتبطة بإجراءات عملية ملموسة وبمؤشرات مضبوطة وفقا لأولويات دعم التعليم والصحة والتشغيل ومحاربة الفوارق ودعم المقاولة والاستثمار.

وينبني مشروع القانون على أربع محاور، أولها إعطاء الأولوية للسياسات الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والتشغيل، وتسريع مسلسل الحوار الاجتماعي، ولاسيما فيما يخص تقوية دور المنظومة التعليمية في التكوين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب، وتحسين شروط ولوج المواطنين للخدمات الصحية، والمساهمة في إعادة هيكلة سياسات الدعم والحماية الاجتماعية، والعمل على تقليص الفوارق بين الفئات والجهات، ثانيا تحفيز الاستثمار الخاص عن طريق تسريع اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، وتنزيل الإصلاح المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، ثالثا متابعة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الكبرى، ولاسيما منها استكمال إصلاح العدالة، وتفعيل الجهوية المتقدمة، وتسريع تفعيل اللاتمركز الإداري، ومواصلة إصلاح الإدارة العمومية، أما المحور الرابع فيرتبط بالحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية الكبرى، من خلال متابعة تخفيض نسبة العجز في الميزانية والتدبير اليقظ للمديونية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق معدل نمو للناتج الداخلي الخام بنسبة 3.2% بناء على فرضية تحدد توقع محصول زراعي من الحبوب يبلغ 70 مليون هكتار ومتوسط سعر غاز البوتان ب 560 دولارا أمريكيا للطن، ومعدل عجز 3.3%  مع احتساب مداخيل الخوصصة.

كما حدد مشروع القانون المبلغ الإجمالي للتحملات برسم 2019 بحوالي 443 مليار و206 مليون و750 ألف درهم بما فيها مبلغ 10 ملايير و533 مليون و773 ألف درهم برسم النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية.

 ونص المشروع على أن تكون نفقات التسيير في 204 مليار929 مليون 566 ألف درهم، ونفقات الاستثمار ب 195 مليار درهم تشمل الاستثمار العمومي للميزانية العامة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

ونص المشروع على زيادة معتبرة في ميزانية أجور الموظفين حيث سترتفع إلى 112 مليار درهم بزيادة 3.3 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، وزيادة معتبرة أيضا في ميزانية الاستثمار العمومي للميزانية العامة 73 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم مقارنة بسنة 2018 (68.2 مليار درهم).

كما بذل مجهود مالي استثنائي من أجل تمويل حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية بحيث حدد مجموع النفقات الإضافية أزيد من 27 مليار درهم.

فعلى المستوى الاجتماعي تم رصد 68 مليار درهم لقطاع التعليم بزيادة 5.4 مليار درهم، حيث تم التنصيص على رفع عدد المستفيدين من نظام دعم التمدرس (تيسير) ليصل الى 2.17 مليار درهم بزيادة 1.54 مليار درهم لفائدة 2.1 مليون تلميذ عِوَض 706 ألف حاليا، والتعليم الاولي بتخصيص 1.35 مليار درهم له لفائدة 100 ألف تلميذ مستفيد جديد، والإطعام المدرسي والداخليين بتخصيص 1.47 مليار درهم بزيادة 570 مليون درهم ورفع ميزانية المنح الجامعية الى 1.8 مليار درهم، وميزانية تتجاوز 16.3 مليار درهم لقطاع الصحة  بزيادة 1.6 مليار درهم وتخصيص 4000 منصب شغل، ورفع ميزانية نظام المساعدة الطبية "راميد" الى 1.6 مليار درهم بزيادة 300 مليون درهم، بالإضافة إلى تخصيص 600 مليون درهم لدعم ما يناهز 90 ألف أرملة وأزيد من 155 الف يتيم و150 مليون درهم لمشاريع الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما حددت نفقات المقاصة في 17.67 مليار درهم بزيادة 4.65 ملايير درهم وذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين المرتبطة بغاز البوتان والسكر والدقيق.

وخصص مشروع قانون المالية لبرنامج محاربة الفوارق المجالية 3.4 مليار درهم كاعتمادات أداء لسنة 2019 واعتمادات التزام 4 ملايير درهم، مع إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ستساهم الميزانية العامة فيها برسم سنة 2019 بمساهمة قيمتها 1.8 مليار درهم.

ويبلغ عدد مناصب الشغل في المشروع 25248 منصب مالي بالإضافة الى 15ألف من موظفي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ليصبح المجموع 40248 في التشغيل العمومي.

  وعلى المستوى الاقتصادي لدعم المقاولة أقر المشروع تخفيض الضريبة على الشركات ذات الأرباح أقل من مليون درهم وأكثر من 300 ألف درهم ب2.5 % لدعم المقاولات، وإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية على الأرباح المحققة، والتي تساوي أو تفوق 40 مليون درهم بقيمة 2.5%.

واعتمد المشروع سلسلة إجراءات لفائدة المقاولات تهم تصفية دين الضريبة على القيمة المُضافة المتراكم وتسريع الإرجاعات، وتقليص آجال الأداء، وتحسين الولوج للتمويل عبر تبسيط آليات الضمان واعتماد آلية ضمان مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا.

وينص المشروع على إحداث آلية جديدة لتمويل المشاريع الاستثمارية قائمة على الشراكة بين الدولة والفاعلين المؤسساتيين.

وبخصوص مواصلة دعم الإصلاحات فسترفع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل الى 5% تضاف لها 8.4 مليار درهم مساهمة لها من الميزانية العامة للدولة.

 

 

 

 

 

 

 



اقرأ ايضا

  2018-11-12
عاجل: الغلوسي يجر نور الدين بنسودة مدير الخزينة العامة للقضاء

اقرأ ايضا

  2018-11-10
اعتماد توقيت مدرسي جديد بجهة مراكش اسفي

اقرأ ايضا

  2018-11-10
حصري : إهانة العلم الوطني من طرف قاصر تستنفر امن مراكش