. أخر مسمار في نعش منصب أحيزون

 
.                                    أخر مسمار في نعش منصب أحيزون

. أخر مسمار في نعش منصب أحيزون


محمد النوايا  2020-02-07 12:07:19   774


عقوبة 3 مليار ونصف مليار درهم في حق اتصالات المغرب بسبب عدم فتحها للبنية

للبنية التحتية للثابت والانترنت لشركة أينوي بالخصوص يثير كثير من علامات الاستفهام .
أولا هل بالفعل نعيش في ظل منافسة حقيقية داخل قطاع الاتصالات بالمغرب بين الفاعلين الثلاث في إطار نمط اقتصادي ريعي إقطاعي تتحكم في أوصاله مجموعات أو هولدينغات معدودة على رؤوس الأصابع تنعدم فيه شروط وبنيات المنافسة الحقيقية طبعا النتيجة الطبيعية لنظام سياسي لا ديمقراطي مؤسسات حكمه موضوعة للماكياج لا غير..

قد يقول قائل بأن قانون 24/96 الذي كسر وضعية الاحتكار داخل هذا القطاع ومن تم فتحها أمام القطاع الخاص قد أسس الآلية المتمثلة في الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كسلطة حكومية لتنظيم المنافسة بالقطاع ومنح المصداقية للمنافسة الشريفة التي تستدعي معاملة الجميع على قدم المساواة بالاحتكام إلى الإطار القانوني المنظم.
سؤال يتبادر إلى الدهن وبالخصوص المطلعين على قانون الإطار 24/96 بما فيها التعديلات التي طرأت عليه. .
هل بالفعل احترمت بنوده ودفاتر التحملات المنبثقة عنهم اتجاه الفاعلين الجدد وبالخصوص في جانب حجم الأسثتمارات في البنية التحتية لقطاع الاتصالات في توسيعها وتحديتها في العالم الحضري و القروي بالخصوص في أفق التغطية الشاملة للتراب الوطني ولعمري كان هو الغاية والإستراتيجية الأساسية من فتح القطاع أمام الفاعلين الخواص كانوا أجانب أو وطنيين للاستجابة للحاجيات الأساسية و المتنامية التي تفرضها الثورة الرقمية ومواكبتها وطنيا..
هل طرأ تخفيض ملموس في تعريفة الخدمات المختلفة التي يقدمه هدا القطاع للمغاربة بالمقارنة مع دول أخرى من نفس المستوى الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا علما أن مجموعة التقارير من منظمات دولية مختصة أقرت بأن أثمان تعريفة خدمات الهاتف والانترنت الأعلى في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط..
هل هناك تحسن واضح في جودة الخدمات المقدمة من طرف الفاعلين في القطاع ولن نتوه طويلا بحجم شكايات المغاربة من تردي الخدمات ومعاناتهم مع صبيب الانترنت الذي صار يشبه السلحفاة أكبر دليل على ذلك. للتوضيح أكثر فهذه الغرامة الثقيلة في حق

اتصالات المغرب كانت بالأخص بسبب التجاوزات في سلوكها الاحتكاري المطلق في

الشبكة الموجودة بين الموزع ومنازل الزبناء أي الهاتف الثابت والانترنيت .فرغم

التعديل الذي تم في بنود قانون 94 -96 الخاص بخوصصة البريد والمواصلات.

لإتاحة الاستفادة من البنية التحتية التي احتفظ بها الفاعل التاريخي لا تزال اتصالات

المغرب الفاعل المحتكر الذي يشد بالنواجذ على الجزء الذي يصل إلى قلب الزبون وبطنه والغريب في هدا الأمر أن ما يسمى بتقسيم الحلقة المحلية والدي حسب المشتكين يتم في حدود دنيا لا تتعدى 10 في المئة  .

 الدولة تغافلت كثيرا لسنين طويلة عن ذلك لأسباب مختلفة حتى تَجَبّرَأحيزون

وصار متخما بالمناصب التي تعدت حقل الاتصالات ،لا يتجرأ عليه أحد لا الدواة ولا

القضاء ،فقد تكون هذه الغرامة أخر مسمار في نعشه .

 

 



اقرأ ايضا

  2020-02-13
أحد أشهر طباخي العالم يلتحق بفندق المامونية بمراكش

اقرأ ايضا

  2020-02-12
مكناس تتفوق على مراكش كأجمل مدينة سياحية في المغرب

اقرأ ايضا

  2020-02-12
سلطات مراكش تسترجع بقعة أرضية استحوذ عليها بعض أصحاب سيارات الكراء