مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2

 
مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020


مراكش7/و.م.ع  2020-07-07 23:30:00   685

 

 صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء 07 يوليوز، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون المالية المعدل رقم 35.20 للسنة المالية 2020، وذلك بعد تقديم توجهاته العامة، طبقا لمقتضيات الفصل 49 من الدستور، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، يوم الاثنين 14 ذو القعدة 1441، الموافق لـ 6 يوليوز 2020.

وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، أنه تمت المصادقة على هذا المشروع، بعد مناقشة العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بهذا الخصوص، حيث تطرق لمعطيات السياقين الدولي والوطني، الناجمة أساسا عن جائحة كوفيد-19، والتي فرضت اللجوء إلى أول مشروع قانون مالية مُعَدِّل في ظل القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية.

وأضاف  أمزازي أن هذا العرض تضمن تقديما للمرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020، وتتمثل أساسا في مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

فبخصوص المحور الأول، أبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه تم التركيز على ضرورة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي من خلال تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه، مشيرا الى أن ذلك سيتم في إطار اتفاقيات قطاعية.

كما أنه سيتم تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية، حيث ستستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3.5 في المائة، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80 في المائة و90 في المائة، ويصل إلى 95 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.

فضلا عن ذلك سيتم إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملاءمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية، علاوة على تخصيص 15 مليار درهم، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.



اقرأ ايضا

  2020-08-05
تفويت فندق 'فور سيزون' مراكش مقابل مليار و500 مليون درهم

اقرأ ايضا

  2020-08-05
فيروس كورونا يعود لحي الإنارة

اقرأ ايضا

  2020-08-05
تسجيل 3 حالات اصابة بمصحة خاصة بتاركة