أراضي الأملاك المخزنية القنبلة الموقوثة

حسن البوهي  2016-01-11 08:21:07

عقار تمزكلفت.. القنبلة الموقوتة القابلة للانفجار

طفى على سطح المشهد المحلي خلال الفترة الأخيرة تداعيات قضية تفويت أراضي الكيش بمناطق أيت إيمور والمزوضية سيدي الزوين وتسلطانت.. تحت ما يسمى بعقار تمزكلفت للأملاك المخزنية، من خلال مجموعة من الوقفات الإحتجاجية التي انطلقت شرارتها الخميس الماضي أمام مقر إدارة الأملاك المخزنية، منذرة  باتجاهها نحو نفق التصعيد والإحتقان ومثيرة أكثر من علامات استفهام حول سيناريوهاتها المستقبلية التي قد تكون لها نتائج عكسية على السلم الإجتماعي.

"مراكش الإخبارية" تسلط الضوء في هذا العدد على الجوانب الخفية لهذه القضية وتكشف أبعادها وسناريوهاتها المستقبلية إذا ما استمرت السلطات المختصة في تعطيلها لقناة الحوار مع المتضررين ونهجها لسياسة الآذان الصماء، وتميط اللثام عن جانب من  الحسابات السياسوية التي كانت وراء  تحريك ورقة هذا الملف الشائك الذي جاء في ظرفية حساسة تحيل على تكتيكات انتخابوية غير بريئة.

 

وقفات احتجاجية..على فوهة بركان

لم يكن يتصور سكان دواوير مناطق "أيت إيمور" لوداية" سيدي الزوين المزوضية تسلطانت..أنهم سيجدون أنفسهم مهددين بإفراغ الأراضي الفلاحية التي توارثوا  استصلاحها وزراعتها أبا عن جد منذ مئات السنين، وأن يضطروا لتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر إدارة الأملاك المخزنية بمراكش وترديد شعارات منددة بقرار طردهم من أراض هي عنوان وجودهم وكينونتهم، حاملين فوق أكتافهم ثوب نعشهم في إشارة واضحة الى أن استمرارهم على قيد الحياة مرتبط بتراب هذه الأرض الذي يختزن دلالات عشق جنوني لن يوقف نبضه غير حثمية مآل القبر كما جاء ذلك على لسان أحد المحتجين، مضيفا أن إدارة الأملاك المخزنية إذا كانت فعلا ستنزع منهم هذه الأراضي فمن الأفضل أن" تدوس علينا بجرَافة وتقضي علينا قبل أن يتم ذلك"

ذكر "العويدي كمال" عضو بجمعية "ولاد البلاد" التي تمثل الإطار القانوني الذي ينتظم تحت لوائه الفلاحون المحتجون أن الإرهاصات الأولية لمشكل نزع الأراضي التي كانوا يستغلونها ابتدأت سنة 2003، حينما تم تفويت عقار "تمزكلفت" الذي تقدر مساحته ب 25562 هكتار دون علمهم للأملاك المخزنية، وأضاف نفس المتحدث أنه على الرغم من عملية التفويت فإنهم استمروا في استغلال تلك الأراضي مكذبين الأخبار التي كانت متداولة، حتى سنة 2008 التي تم منعهم من شواهد التصرف، وتراخيص البناء فكان ذلك بمثابة مؤشر على صحة قرار التفويت، فدخل السكان في موجة من الإحتجاجات التي تأججت شهر نونبر الجاري بعد تسلمهم لدعاوي قضائية تطالبهم بالإفراغ وإنهاء احتلالهم لأراضي ليست في ملكيتهم وأداء تعويض مؤقت يقدر ب 10000 درهم نتيجة استغلالهم للأراضي الزراعية منذ 2008 وأداء مبلغ 1000 درهم كغرامة عن كل يوم تأخير.

وذكر "عبد اللطيف الموساوي" رئيس المكتب التنفيذي لجمعية "اولاد البلاد" أنه تم تفويت عقار تمزكلفت للأملاك المخزنية في ظروف مشبوهة، موضحا أن ممثلي الجمعية قاموا في وقت سابق  بعقد اجتماع مع المدير الجهوي للأملاك المخزنية فوقفوا على ادعاءات ومغالطات مناقضة للحقائق التاريخية والوثائق الإدارية بقول المسئول أن أراضي تمزكلفت لم تكن يوما أرض جيش ولا سلالية ولا تندرج في نطاق أراضي الإصلاح الزراعي، مؤكدا أن ادعاءات ممثل الأملاك المخزنية لا أساس لها من الصحة، حيث أن الإدارات الرسمية للدولة ممثلة في وزارات الداخلية، الفلاحة والمالية تقر وفق مجموعة من الوثائق بأن أراضي تمزكلفت هي أراضي جيشية وجل سكانها يتوفرون على وثائق تتثبت ولادتهم وتسجيلهم بهذه المنطقة الجيشية.

كما ذكر أعضاء جمعية ولاد البلاد من خلال بيان صحفي توصلت مراكش الإخبارية بنسخة منه، أن دفاتر التجزئة التي وزعتها وزارة الفلاحة وإدارة المحافظة العقارية ومصالح الهندسة على الساكنة سنتي 1994 و1995 طبقا لخرائطها التفصيلية تثبت أن أراضي تمزكلفت كانت من ضمن الأراضي التي كانت مبرمجة في مشروع اللإصلاح الزراعي الذي عرفه المغرب في عهد حكومة عبد الله ابراهيم، وهو ما يكشف عن التلاعب بالمصالح العامة للوطن والمواطنين حسب نص البيان المذكور.

وذكر عدد من المحتجين الخميس الماضي أمام مقر الولاية بجهة مراكش تانسيفت الحوز وسط أجواء من الإحتقان، أنهم متمسكون بأراضيهم وسيدخلون في أشكال احتجاجية تصعيدية ولن يتنازلوا عن حقهم في استغلال الأراضي الفلاحية التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، سيبدلون الغالي والنفيس من أجل استردادها حتى لو كلفهم ذلك حياتهم، وحذروا في الآن نفسه من تبعات مقاربة الاستخفاف واللامبالاة لبعض الجهات المختصة، التي قد تسفر على نتائج لا تحمد عقباها.

ويقدر عدد سكان الدواوير المعنية بقرار الإفراغ حسب بعض المصالح الإحصائية ب 80 ألف نسمة موزعة على 70 دوارا. هذا الرقم الضخم يدفع الى طرح أكثر من علامة استفهام عن المناطق التي ستستقبل هؤلاء السكان في حالة ترحيلهم، وتداعياته عليها، وما سيترتب عنه من نكوص اقتصادي، وانعكاسات على السلم الإجتماعي.

وفي سياق متصل ذكرت نعيمة بولمو نائبة رئيس الكونفدرالية العامة للجمعيات بمراكش أن ما يزيد عن مائة جمعية تمثل منظمات المجتمع المدني أعلنت مساندتها لجمعية "أولاد البلاد" وتدعم ملفها المطلبي، ومن المنتظر أن تتوافد جمعيات أخرى خلال الوقفات الإحتجاجية المقبلة.

 

مكر التاريخ؟.. أم مكر إدارة الأملاك المخزنية؟

أحفاد سكان جماعات "أيت ايمور"، "الوداية"، " سيدي الزوين"، "المزوضية"، "تسلطانت"  الذين لعب آبائهم على امتداد مجموعة من الحقب التاريخية أدوارا بطولية في الدفاع عن حوزة البلاد وفي إرساء ركائز الدولة المغربية وضمان استمراريتها، هم اليوم في حكم غير المرغوب فيهم بتراب الأراضي الزراعية التي منحت لآبائهم  اعترافا وامتنانا لتضحياتهم وبطولاتهم، ولعل المتصفح مثلا لأرشيف تاريخ قبائل لوداية لا يجد صعوبة في الإستدلال على شجاعة وشدة أفرادها مابين 1672 و1727م حينما أدمجها السلطان مولاي اسماعيل في الجيش الذي سيسمى فيما بعد باسمها "كيش الوداية" من أجل تعزيز وتأمين القوة العسكرية للمملكة،  ومنحهم أراضي فلاحية قصد استغلالها والإنتفاع بها مقابل خدماتهم العسكرية، واستمرت خدماتهم المخزنية حتى بعد تقسيم قبيلتهم في عهد المولى عبد الرحمان ابن هشام الى مجموعتين لحراسة قصبتي المنصورية والأندلسية بالرباط، ونفس الأمر ينطبق على سكان جماعة تسلطانت الذين شبوا فوق أراضي سلطانية تمثل 87% من مجموع الأراضي، منحهم إياها السلطان المولى عبد الرحمان ابن هشام بظهير  صدر سنة 1822 مكافئة لهم على مشاركتهم في "حركات" الجيش المغربي على القبائل المتمردة أنذاك. ومازالت بعض الدواوير الى اليوم تحمل اسم القبائل التي تنحدر منها (زمران والمنابهة والمغافرة..)، والأدهى من ذلك أن كناشات الحالة المدنية لبعض الأسر التي انتزعت منها الآراضي الزراعية تحمل طابع "الكيش الجنوبي".

بطولة الأجداد أعاد كتابة وقائعها الآباء خلال فترة الحماية الفرنسية عن طريق المقاومة المسلحة في البوادي والتنسيق مع أعضاء الحركة الوطنية بالمدينة الحمراء الى أن تم تحقيق الإستقلال، فتم إجلاء المعمرين الفرنسيين وقسمت الأراضي المسترجعة على مجموعة من الفلاحين الصغار والمستغلين في إطار برنامج الإصلاح الزراعي إبان فترة حكومة عبد الله ابراهيم، وقال "البشيربن عمر البرك" من سكان "دوار ازوافيط" البالغ من العمر مائة وست سنوات أنه كان من بين الفدائيين الذين كانوا يقومون بتنفيذ عمليات خطيرة إبان فترة الحماية الفرنسية، وشارك الى جانب مجموعة من الوطنيين في الكفاح المسلح الى أن تم تحقيق الإستقلال واسترجاع الصحراء المغربية من الإسبان، واسترسل في القول أنه شعر بالإحباط وبخيبة أمل كبيرة عندما توصل بقرار الإفراغ يصفه فيها بالمحتل وهو الذي كرس حياته فداء للوطن وللعرش العلوي.

ويروي أحد االعارفين بتفاصيل التحفيظ العقاري المغربي أن بعض سكان الجماعات المذكورة كانوا يتقدمون بطلبات من أجل أن يستفيدوا كغيرهم من الفلاحين من الأراضي التي تم توزيعها في إطار برنامج الإصلاح الزراعي، فكانت طلباتهم تواجه بالرفض على اعتبار انهم يستفيدون من أراضي الكيش، غير أن المفارقة الكبرى حسب بعض المحتجين هي أن مستغلي الأراضي المسترجعة تم تحفيظ أراضيهم علما أن البعض منهم كان من ضمن المحميين الفرنسيين، في حين أن فلاحي أراضي الكيش من أبناء المقاومين والوطنيين وجدوا أن ضيعاتهم التي ورثوها أبا عن جد أصبحت في ملك الدولة الخاص، وصرح بعض الفلاحين المستغلين لأراضي الكيش أنهم لم يكونوا على علم بمقتضيات ظهير التحفيظ العقاري الذي كان يقضي بتمليك الآراضي لمستغليها في الفترة المحددة في سنتين من تاريخ الإعلان عنه بالجريدة الرسمية، وأن هذه الأخيرة لم تكن معروفة في أوساط غالبية المزارعين ولم ينفتح عليهم أحد من المسئولين للتوعية والتحسيس، ليتم الإعلان بعد ذلك عن قرار التحفيظ  قبل أيام قليلة من تاريخ نهاية المدة المحددة للتمليك وهي مدة لم تكن في نظرهم كافية للقيام بالإجراءات القانونية التي تتطلبها عملية التحفيظ العقاري، مما يحيل على أنه لم تكن هناك إرادة حقيقية من أجل تصفية إشكال بنية الأرض العقارية التي يستغلونها ، وأن جهات معينة كانت تقف وراء عملية حجب الإعلان عن مضامين ظهير التمليك العقاري لكي تجد الإطار القانوني الذي تفوت  بموجبه أراضي ال"الكيش" للأملاك المخزنية وطرد مستغليها الذين توارثوها أبا عن جد منذ أزيد من أربعمائة عام.

 

الوزير أخنوش يشعل فتيل الأزمة ..وبنكيران رئيس الحكومة  في "دار غفلون"

امتدت تداعيات تفويت "أراضي كيش" جماعات أيت أيمور لوداية المزوضية تسلطانت للأملاك المخزنية الى قبة البرلمان ، حيث قام نائبان منتخبان محليا ببسط الموضوع أمام وزير الفلاحة للوقوف عن آلية تدخل الدولة والإجراءات التي ستتخذها لمواجهة المشاكل التي تحد من تصرف مجموعة من الفلاحين في الأراضي التي كانوا يستغلونها بموجب ظهائر سلطانية وما ترتب عنه من معاناة بسبب منعهم من  استغلال تلك الأراضي وتحفيظها باسم  الأملاك المخزنية، وأدرج النائبان نماذج لمجموعة من الأراضي بتسلطانت، احمر، شيشاوة، أيت إيمور،الأوداية وأسكجور،فكان جواب وزير الفلاحة والصيد البحري أن الأراضي المذكورة تصنف ضمن الأراضي ذات الإمكانيات الفلاحية المحدودة المندرجة ضمن الوعاء العقاري لسيدي شيكر الذي يدخل ضمن الملك الخاص للدولة، مذكرا بالتفويت الذي قامت به الدولة سنة 1975 الذي شمل توزيع 11 ألف هكتار على 113 مستفيد من بين المنخرطين ضمن ثلاث تعاونيات رعوية بعدما تم تعيينهم بمراسيم نشرت بالجريدة الرسمية في إطار العقدة التي أبرمتها الدولة معهم ممثلة في وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة ووزارة المالية وفقا للقوانين المنظمة لقطاع الإصلاح الزراعي، مشيرا الى أن الدولة من الممكن أن تقوم في إطار تدابير الصلح بالتوسط لإعادة دراسة ملفات هؤلاء المتضررين من  طرف التعاونيات التي يبقى لها الحق في تفويت بعض الأراضي للفلاحين، واعتبر مجموعة من المتتبعين لهذا الملف أن رد الوزير لم يكن في مستوى التطلعات التي كانت معقودة عليه من أجل إيجاد حل عادل ينتصر لمطلب المزارعين وتفويت تلك الأراضي اليهم بأثمنة مناسبة، وحول ردود فعل المزارعين من موقف وزير الفلاحة والصيد البحري أسرَت بعض المصادر أنهم مستاءون بشكل كبير وسيواصلون احتجاجهم وسيبرمجون في الأيام المقبلة وقفتين احتجاجيتين في الأسبوع يومي الإثنين والخميس، وسيواصلون تعبئة باقي الدواوير المجاورة من أجل الإلتحاق بالوقفات الإحتجاجية، موظفين مختلف الوسائل الدعائية بما فيها وسائل الإتصال الحديثة من أجل التعريف بملفهم المطلبي وبوضعيتهم المزرية المؤهلة للتفاقم يوما بعد أخر في غياب تسوية تكفل تفويت تلك الأراضي الفلاحية اليهم، خصوصا أنهم لا يجيدون ممارسة أنشطة مهنية أخرى غير الزراعة والفلاحة.

وكانت مراكش الإخبارية قد أشارت في العدد السابق أن نوابا عن حزب العدالة التنمية اجتمعوا الأسبوع الماضي برئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على إثر المقال الإستعجالي الذي توصلت به مجموعة من ساكنة بعض الدواوير بجماعات (أيت إيمور،لوداية، سيد الزوين، لمزوضية..) بضرورة إفراغ منازلهم وأراضي الكيش التي كانوا يستغلونها أبا عن جد منذ مئات السنين وأداء مبلغ 10000 كتعويض مؤقت على استغلالهم للأراضي التي تم تفويتها للأملاك المخزنية بدون موجب عقد كراء، وأداء مبلغ 1000درهم عن كل يوم تأخير، وذلك من أجل بسط المشكل المطروح والتباحث بشأن الحلول الواجب اتخاذها لمواجهة الخطر الذي أضحى يتهدد الساكنة جراء توصلهم بقرار الإفراغ ، ومعرفة ما إذا كان قرار الإفراغ قد اتخذ على الصعيد المركزي أم على الصعيد المحلي، وأسرت الينا بعض المصادر المطلعة أن رئيس الحكومة لم يكن على اطلاع بهذا الملف وبتفاصيله الإدارية، وهذا المعطى  يؤشر في إحدى دلالاته على ضعف التواصل بين المصالح الوزاراية المشكلة للأغلبية الحكومية، ولم يستبعد بعد المتتبعين للشأن الحكومي أن تكون  إثارة هذا الملف الشائك في الظرفية الحالية متعمدة، وموقف وزير الفلاحة والصيد البحري يخفي وراءه حسابات سياسوية مدروسة الأهداف والتوجهات.

 

برلمانيون يهددون بالإنضمام الى الوقفات الإحتجاجية للمزارعين ..

انتقلت موجة الإحتقان وشد الحبل التي عبر عنها سكان دواوير جماعات أيت إيمور لوداية المزوضية ..جراء تفويت عقار تمزكلفت للملك الخاص للدولة، من أمام مقر إدارة الأملاك المخزنية بمراكش الى داخل قبة البرلمان بالرباط، حيث ذكرت بعض المصادر المطلعة أن مجموعة من البرلمانين يقومون خلال الفترة الأخيرة بجمع التوقيعات من أجل إعداد مشروع  قانون لإيجاد معالجة نهائية لملف عقار تمزكلفت، يتضمن مجموعة من الحلول أجملتها مصادرنا في مقترح تفويت الأراضي لمستغليها بأثمنة مناسبة، ومقترح إنشاء مشاريع عمومية يكون سكان المنطقة شركاء فيها وفق مقاربة تشاركية، وجاء مشروع القانون الذي مزال البرلمانيون يتداولون مضامينه داخل قبة البرلمان على خلفية الرد الذي عبَر عنه وزير الفلاحة والصيد البحري، الذي اعتبرته بعض الفرق البرلمانية ستكون له نتائج وخيمة ستدخل بالمنطقة الى دوامة من موجات الإحتقان غير مأمونة العواقب، وفي سياق متصل، أسرَت مصادر مطلعة ل"مراكش الإخبارية" أن نوابا برلمانيون منتخبون محليا هددوا بالإنضمام الى الوقفات الإحتجاجية للمزارعين إذا لم تتراجع إدارة الأملاك المخزنية عن قرار تفويت عقار تمزكلفت لصالحها، ودعوا الى ضرورة التوصل الى تسوية تخدم مصلحة الفلاحين، وتكفل لهم تفويت الأراضي الزراعية التي كانوا يستغلونها  بأثمنة مناسبة.

لم يستبعد بعض المحللين للشأن السياسي أن يكون تحريك هذا الملف الشائك في هذه الظرفية على بعد أشهر قليلة من الإنتخابات الجماعية تحكمه حسابات سياسية من أجل النيل مما تبقى من شعبية حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة الحالية، وإثارة الرأي العام المحلي ضد ممثليه تمهيدا لزحزحته من هرم المشهد السياسي المغربي، خصوصا أن البدايات الأولى لهذا الملف تعود الى سنة 2003،  وتساءل ذات المحللين للشأن السياسي المحلي: لماذا تم طرح الملف في هذه السنة بالذات دون غيرها من السنوات الأولى لتفويت عقار تمزكلفت للأملاك المخزنية؟ ولماذا بالضبط في هذه الظرفية الحساسة على بعد أشهر قليلة من تنظيم  الإنتخابات الجماعية 2013 وليس بعدها؟

ويرى عدد من المتتبعين للشأن السياسي بجهة مراكش تانسيفت الحوز أن بعث ملف عقار تمزكلفت من جديد خلال الظرفية الحالية جاء على بعد أيام قليلة من قيام مجموعة من الأحزاب السياسية القوية بالجهة بعقد اجتماعات موسعة مع ممثليها وقياديها على الصعيد الجهوي من أجل التخطيط لولوج معترك الإنتخابات الجماعية، كحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الإستقلال الذي ذكر أمينه العام حميد الشباط أن حزب الميزان سيسترد قلعته الإنتخابية بالمدينة الحمراء بعد غيابه الطويل عنها، مما ينذر بموسم انتخابي ساخن سيشكل فيه ملف عقار تمزكلفت ورقة انتخابية مهمة ستحاول بعض القوى السياسية الاستفادة منها لقلب الطاولة على خصومها السياسيين، وخلص نفس المحللين السياسيين الى أن عقار تمزكلفت ورقة انتخابية رابحة، لكن السؤال الذي يطرح الان هو: من هي الأحزاب التي ستستفيد من هذه الورقة؟ وهل سيتم إيجاد حل نهائي لهذا الملف أم أنه سيبقى مجرد ورقة انتخابية يراهن عليها المترشحون عند كل موعد انتخابي؟

 

تفويت عقار تمزكلفت للأملاك المخزنية..يهدد الوحدة الترابية للمملكة

تضم جماعات "أيت إيمور، لوداية، المزوضية، تسلطانت.." نسيجا مختلطا من الأفراد والجماعات التي تنتمي الى مجموعة من القبائل المغربية المنتشرة في جهات مختلفة من أنحاء المملكة، ومازلت بعض الدواوير تحمل إسم القبائل التي تنحدر منها ك"المنابهة" و"زمران" بجماعة تسلطانت، وآصرة التضامن والتآزر ما زالت قائمة بين مجموعة من الدواوير وقبائلها الأم ، كما هو الشأن بالنسبة لدواوير "أيت اسموكن" و"، "ازوافيط"، "أيت لحسن"، "أزرقيين"، "الغرابة أمزري"، "مصرف السما"، "لقجورة"، "الغرابة تكنة"، "بيروك"، "الصفصافة"، "الصفصافة بن سعيد"، "أزنكاض"...وأغلب هذه الدواوير تنتمي الى قبيلة تكنة وتتفرع عنها "فخدات" تتواجد بمجموعة من الأقاليم الصحراوية، وتذكر العديد من الوثائق والشواهد التاريخية أن أفراد هذه القبيلة استقروا بمنطقة تمزكلفت بداية القرن 16، وتشير وثائق أخرى حديثة أن أغلب أفرادها كانوا من ضمن المتطوعين الذين لبوا نداء الملك الراحل الحسن الثاني لتحرير المسيرة الخضراء 6 نونبر 1975، استقروا في مناطق متفرقة بالأقاليم الصحراوية.

 ذكر أحد سكان دوار أيت اسموكن أن وشائج التلاحم والترابط مازالت قائمة بين ساكنة الدوار وباقي أبناء عمومتهم المتواجدون بالصحراء،خصوصا أنهم دأبوا خلال السنوات الأخيرة على تنظيم موسم ثقافي يفد اليه أبناء القبيلة من كل جهات المملكة من أجل إحياء صلة الرحم،  ويرى بعض الملاحظون أن قرار تفويت الأراضي التي يستغلها سكان الدواوير الذين ينتمون الى القبائل الصحراوية ستكون له انعكاسات سلبية على قضية الوحدة الترابية، إذ أن طردهم من هذه الأراضي سيتسبب في تأجيج حالة الاحتقان والتوتر بالأقاليم الصحراوية التي  قد تعرف تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر إدارة الأملاك المخزنية من طرف أقربائهم كشكل من أشكال التضامن المتعارف عليها بين أبناء القبيلة الواحدة.

ويخشى ذات الملاحظون من أن يمتد فتيل الأزمة الى بؤر التوتر بالأقاليم الصحراوية ويسفر عن حالات التمرد التي قد يستغلها أعداء الوحدة الترابية من فصائل البوليزاريو  لمغالطة الرأي العام الدولي والترويج لسياسة إقصاء ممنهج و تشريد ل"صحراوي الداخل" و"ثورة الصحراويين المطالبين بالإنفصال".. وغيرها من المزاعم  لإرباك موقف المغرب والطعن في مصداقية مشروع الحكم الذاتي الذي أشاد بواقعيته وجديته العديد من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي كحل متقدم وناجع لقضية الصحراء. كما أن ذات المزاعم حسب نفس الملاحظين ستحرج موقف المملكة  أمام شركائها الإستراتجيين وستمنح فرصا مجانية لانفصاليي البوليزاريو من أجل المطالبة بتأييد قرار الإنفصال وتقرير المصير، وأضاف نفس المتحدثون أن الاحتجاج والاحتقان إذا امتد لبؤر التوتر بالأقاليم الصحراوية فإنه يصعب التنبؤ بنتائجه وتداعياته التي تبقى قابلة للاشتعال والتأزم.. !!!

 

مدينة مراكش.. الخاسر الأول من تفويت عقار تمزكلفت للأملاك المخزنية

عبَر عدد من الأساتذة والمهندسين المهتمين بالتخطيط العمراني في المجال الحضري عن حتمية تنامي ظاهرة السكن العشوائي بالضواحي الغربية لمدينة مراكش، في حالة نزع الأراضي من مستغليها بجماعات أيت ايمور،لوداية، المزوضية، سيد الزوين وتسلطانت وتفويتها إلى الملك الخاص للدولة، إذ من المنتظر أن ينزح نحو مدينة مراكش وضواحيها عدد كبير من الفلاحين والمزارعين ذوي الدخل المحدود بحثا عن فرص شغل جديدة، وأن المدينة الحمراء لن تكون ضمن المدن التي سيتم الإعلان عنها بدون صفيح خلال العشر السنوات المقبلة، وأضاف نفس المتحدثون أن مشكل الهجرة القروية ستكون له مجموعة من النتائج السلبية على مستوى السلم  الإجتماعي حيث سترتفع نسب الجريمة بشكل ملحوظ. وإذا كانت مدينة مراكش وفق أخر الإحصائيات تحتل الرتبة السادسة وطنيا من حيث نسب الشغب والجريمة فمن المرجح  أن تحتل الرتبة الرابعة في السنوات المقبلة، إذ ستكون الأحياء الهامشية ودور الصفيح الناتجة عن الفقر والهشاشة مرتعا لتنامي مظاهر الانحراف والإجرام، التي ستكون لها انعكاسات سلبية مباشرة على النشاط السياحي الذي سيتراجع في غياب شروط الأمن والإستقرار، وستتراجع معه فرص التشغيل بالمدينة الحمراء، خصوصا  أن البنية الإقتصادية لهذه الأخيرة تعتمد على قطاع السياحة بالدرجة الأولى.

ذكر بعض الأساتذة والباحثين المهتمين بقضايا التنمية بجهة مراكش تانسيفت الحوز أنه في حالة تفويت عقار تمزكلفت للأملاك المخزنية، فإن مدينة مراكش لن تستطيع أن تستوعب العدد الكبير من الفلاحين والمزارعين الذين سينزحون اليها، حيث سترتفع نسب البطالة بشكل ملحوظ، وسيتزايد "عرض" اليد العاملة غير المؤهلة مقابل "طلب" محدود ، وأضاف نفس الأساتذة الباحثين أن هذه المؤشرات ستسرع من إمكانية تعرض مدينة مراكش لأزمة اقتصادية حادة تجعلها تتذيل ترتيب قائمة المدن المغربية من حيث النمو الإقتصادي، وخلصوا الى أنها ستكون المتضرر الأول والخاسر الأكبر من تفويت عقار تمزكلفت للأملاك المخزنية، نظرا  لما سيترتب عن ذلك من تداعيات ونتائج لن تكون على إثرها قادرة على مجابهتها في ضل بنيتها الاقتصادية الهشة المرتكزة على مؤشرات سوق السياحة.